در ادبیات کلاسیک اقتصاد، “امنیت” به‌عنوان یک کالای عمومی است و زیربنای اساسی برای هرگونه فعالیت اقتصادی شناخته می‌شود. حتی آدام اسمیت که پدر علم اقتصاد و طرف‌دار گزاره آزادی اقتصادی است، تأمین امنیت را یکی از وظایف اصلی حکومت و لازمه توسعه و رشد ثروت می‌داند. اما ممکن است باتوجه‌به هزینه‌هایی که انتقام خون رهبر شهید ممکن است بر اقتصاد ایران تحمیل کند این شبهه پیش آید که با نگاهی اقتصادِی آن هم از منظر اقتصاد سیاسی، «هزینه – فایده»ی اقداماتی در زمینه انتقام‌گیری از آمران و عاملان این اقدام تروریستی که در مقام رهبری کشورهایی به‌ظاهر ابرقدرت هستند، محل بحث و تحلیل خواهد بود.
این یادداشت سعی دارد تا با نگاهی به آموزه‌های قرآنی و نظریه‌های مرتبط رشد اقتصادی، هزینه‌ها و منافع این اقدام را که وظیفه‌ای حتمی بر عهده امت اسلامی است و را بیان نماید و این‌گونه استدلال می‌کند که «انتقام» یا به تعبیر دقیق‌تر «بازدارندگیِ فعال»، یک کنش سیاسی یا عاطفی صرف نیست، بلکه یک اقدامی راهبردی برای حفظ «امنیت پایدار» جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت در برابر نظام سلطه است که به نوبه خود موتور محرک اقتصاد محسوب می‌شود.
۱. مبنای قرآنی: قتل ائمه کفر و بازگشت اطمینان به اقتصاد
قرآن کریم در آیه ۱۲ سوره توبه می‌فرماید: «فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ» (با پیشوایان کفر بجنگید که آن‌ها پیمانی ندارند تا دست از کفر بردارند). نگاهی به این آیه نشان می‌دهد که پیشوایان کفر الحاد به دستور الهی باید کشته شوند چرا که به هیچ پیمانی وفادار نیستند. اگر به این رهنمود قرآنی از منظر اقتصادِ نهادگرا بنگریم می‌توان گفت که «پیمان‌شکنی» در حقیقت «هزینه مبادله» را در جامعه و اقتصاد به‌شدت افزایش می‌دهد. وقتی طرف مقابل در معاهدات بین‌المللی به تعهدات خود پایبند نیست و مصداق عبارت «لا ایمان لهم» قرار می‌گیرد، عملاً فضای سرمایه‌گذاری را با ابهام مواجه می‌کند و در نتیجه اقتصاد دچار نااطمینانیِ سیستمی می‌شود. در این نگاه، حذف یا خنثی‌سازی «ائمه کفر» (به‌عنوان کانون‌های بی‌ثباتی)، در واقع حذفِ عاملِ افزایشِ ریسکِ سیستماتیک است. این یک عملِ اصلاحی برای بازگرداندن ثبات به بازار و جامعه است، تا امکان رشد در محیطی امن فراهم شود.
۲. تحلیل هزینه – فایده در کوتاه‌مدت و بلندمدت
در هر تحلیل اقتصادی، ارزیابی نتایج اعمال سیاست‌های راهبردی نیازمند تفکیکی دقیق در افق‌های زمانی است. کنش‌های تدافعی مانند «انتقام» یا بازدارندگی فعال، تنها زمانی توجیه‌پذیرند که هزینه‌ها و منافع آن‌ها را در بستری از «هزینه‌های مبادله» تحلیل کنیم. همان‌گونه که آمد هزینه مبادله، همان هزینه‌هایی است که فعالان اقتصادی برای تضمین قراردادها، کاهش نااطمینانی و تعامل در بازار متحمل می‌شوند. در شرایط بی‌ثباتی امنیتی، هزینه مبادله به‌شدت افزایش می‌یابد؛ چرا که ریسکِ طرف مقابل، عدم پایبندی به تعهدات و ترس از تغییرات ناگهانیِ محیطی، مانع از شکل‌گیریِ بازارهای کارآمد می‌شود؛ بنابراین، برای درک بهتر اثر این اقدام بر اقتصاد، باید بررسی کرد که چگونه این کنش‌ها می‌توانند با تغییر در «هزینه مبادله» و «ریسک سیستماتیک»، تعادل جدیدی در اقتصاد ایجاد کنند. به‌علاوه این تغییرات نتایج متفاوتی را در بلندمدت و کوتاه‌مدت در پی خواهند داشت و از آن جایی که در سطح زندگی با رشد و توسعه در بلندمدت گره‌خورده است باید به هزینه‌های بلندمدت اهمیت بیشتری داد. از همین رو در ادامه به اهم این هزینه‌ها می‌پردازیم.
الف) کوتاه‌مدت: نوسان و تثبیت اعتبار
هزینه‌ها: در کوتاه‌مدت، هر اقدام قاطع در مسیر انتقام ممکن است با واکنش‌های طرف مقابل موجبات تشدید موقت نوسانات ارزی یا محدودیت‌های تحمیلی را فراهم آورد. این واکنش‌های اقتصادی، سیاسی و یا نظامی نوعی «ضربه ناگهانی» به بازار وارد می‌کنند که در لحظه، هزینه مبادله را به دلیل فضایِ غبارآلودِ روانی، افزایش می‌دهد.
منافع: منافع کوتاه‌مدت انتقام در «احیایِ اعتبارِ بازدارندگی» نهفته است. در اقتصاد سیاسی، اعتبار یک دارایی نامشهود است. نشان‌دادن اینکه هزینهٔ تجاوز به حریمِ امنیتِ کشور برای طرف مقابل بسیار بالاست، باعث می‌شود که ریسک‌های بزرگ‌تر و حملاتِ ناگهانیِ آتی (که هزینه‌هایِ به‌مراتب سنگین‌تری به ساختار اقتصادی تحمیل می‌کنند) خنثی شوند. این اقدام، در واقع سیگنالی برای کاهشِ نوساناتِ پیش روست.
ب) بلندمدت: امنیت پایدار، عاملِ کاهشِ ریسک و رشد
منافع: سرمایه‌گذارِ داخلی و خارجی، بیش از هر چیز به «پیش‌بینی‌پذیری» نیاز دارد. وقتی بازدارندگی تثبیت شود، «ریسکِ کشور» به طور ساختاری کاهش می‌یابد. کاهش ریسک منجر به کاهشِ هزینه مبادله می‌شود؛ چرا که سرمایه‌گذاران دیگر نیازی ندارند برای فعالیت در ایران، «صرفِ ریسک» بسیار بالایی طلب کنند. این یعنی نرخ بهره واقعی کاهش‌یافته، بازگشت سرمایه تسهیل شده و افق زمانیِ برنامه‌ریزی‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. در بلندمدت، امنیتِ حاصل از اقتدار، زمینه‌سازِ ثباتِ قوانین و قراردادهاست.
هزینه‌ها: هزینه بلندمدتِ انفعال، بسیار سنگین‌تر از هزینه اقدام است. انفعال در برابرِ کنش‌های خصمانه، منجر به «فرسایشِ اقتدار» می‌شود که نتیجهٔ آن، افزایشِ مداومِ هزینه مبادله در بلندمدت است؛ چرا که عدمِ امنیت، بازارها را به سمتِ غیررسمی شدن و کاهشِ بهره‌وری سوق می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، هزینه اقدامِ امروز، نوعی سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از «هزینه‌هایِ گزافِ عدمِ امنیت» در آینده است.
امنیت؛ ستون فقراتِ تولید و سرمایه‌گذاری
اگر بخواهیم این هزینه‌ها و منافع را به بیانی دیگر و ساده‌تر نیز خلاصه کنیم باید گفت که معمولاً وقتی از عواملِ تولید حرف می‌زنیم، ذهنمان بلافاصله به سمت «نیروی کار» و «ماشین‌آلات و سرمایه» می‌رود. در علم اقتصاد هم یک فرمولِ کلاسیک داریم که می‌گوید تولید حاصلِ ترکیبِ همین دو مورد است. اما این فرمول، در فضای اقتصاد سیاسی بین‌الملل یک «حلقه مفقوده» به نام امنیت دارد که در تحلیلِ اقتصادِ سیاسیِ ایران بسیار حیاتی است.
اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، امنیت در حکمِ «هوایی» است که موتورِ اقتصاد در آن تنفس می‌کند. اگر امنیت نباشد، حتی اگر بهترین متخصصان و پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات را در اختیار داشته باشیم، چرخِ تولید به‌درستی نمی‌چرخد. چون سرمایه، ماهیتی «محتاط» دارد. سرمایه‌گذار تا وقتی احساس نکند «زمین زیر پایش سفت است» و امنیتِ مالکیت و سودش تضمین شده، داراییِ خود را به میدان نمی‌آورد و ترجیح می‌دهد آن را در بازارهای امن‌تر (یا غیرمولد) نگهداری کند.
در این فضا، «بازدارندگی» حاصل از انتقامِ هوشمندانه، دقیقاً نقشِ یک «ضمانت‌نامه» را ایفا می‌کند. اقتدارِ دفاعی را باید مثل «حقِ بیمه» برای یک بنگاه اقتصادی دید؛ شاید در ظاهر، پرداختِ حقِ بیمه یک هزینه به نظر برسد که سودِ کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد، اما هر کسب‌وکارِ عاقلی می‌داند که اگر این هزینه را نپردازد، با کوچک‌ترین حادثه یا ناامنی، کلِ دارایی و زیرساخت‌هایش در یک‌لحظه نابود می‌شود.
در واقع، اقتدارِ ناشی از انتقام ما، «بیمه‌نامهٔ کلِ کشور» است؛ هزینه‌ای که آگاهانه می‌پردازیم تا خیالِ فعالانِ اقتصادی برای آینده راحت باشد. تنها در سایهٔ این اطمینان است که سرمایه‌گذار حاضر می‌شود به‌جای سودهای کوتاه‌مدت و دلالی، در «تولید» که افق زمانی طولانی‌تری دارد، سرمایه‌گذاری کند؛ بنابراین، هرچه امنیتِ ما از موضعِ اقتدار مستحکم‌تر باشد، ریسکِ تولید پایین‌تر آمده و شکوفاییِ اقتصادی دسترس‌پذیرتر می‌شود.
سخن پایانی: امنیت؛ گران‌بهاترین نهادهٔ تولید
در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که از منظر علمی، «انتقام» یا کنشِ قاطع، فراتر از یک واکنشِ احساسی، در چارچوبِ «مدیریتِ ریسکِ راهبردی» قابل‌تحلیل است. اگر به الگوی قرآنیِ مواجهه با «ائمه کفر» از منظرِ اقتصادِ نهادگرا بنگریم، درمی‌یابیم که این برخورد، نوعی جراحی برای حذفِ کانون‌های بی‌ثباتی است تا نظمِ اقتصادی به روالِ عادی و کارآمد خود بازگردد.
اگرچه هر تصمیمِ بزرگِ راهبردی ممکن است در کوتاه‌مدت با اصطکاک‌ها یا فشارهای مقطعی همراه باشد، اما در افقِ میان‌مدت و بلندمدت، این کنش با تثبیتِ «بازدارندگیِ فعال»، هزینه‌هایِ پنهانِ ناامنی را از دوشِ اقتصاد برمی‌دارد و راه را برای احیای امنیتِ سرمایه‌گذاری هموار می‌کند. به بیان ساده، «اقتدارِ دفاعی» در اقتصادِ سیاسی، مقولهٔ حاشیه‌ای نیست، بلکه گران‌بهاترین نهاده در تابعِ تولیدِ ملی است؛ نهاده‌ای راهبُردی که بدون آن، چرخ‌های تولید هرگز با تمام ظرفیت و در محیطی پیش‌بینی‌پذیر نخواهند چرخید.
